المركزي المصري يشدد ضوابط تمويل البنوك لشركات القطاع المالي غير المصرفي

كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات جديدة للبنوك تتضمن تشديد الضوابط المنظمة لتمويل شركات القطاع المالي، في إطار تعزيز الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي ورفع كفاءة التقييم الائتماني للعملاء.

وبحسب «الشرق بلومبرج»، ألزم البنك المركزي البنوك بالتأكد من وجود «رقم تعريفي» لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي وشركة iScore للاستعلام الائتماني، بما يسمح بظهور تلك الشركات كجهات مُقرضة ضمن البيان الائتماني المجمع للعملاء.

كما تضمنت التعليمات الجديدة إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من العضو المنتدب لشركة التمويل، يتعهد فيه بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى شركة «آي سكور»، مع تحديث البيانات الائتمانية بشكل منتظم وفقًا للقواعد المنظمة.

ويأتي تشديد الضوابط التنظيمية في وقت يشهد فيه قطاع التمويل غير المصرفي حالة من الجدل المتزايد بشأن توسع النشاط ومعايير التقييم الائتماني المطبقة، بحسب ما أفاد به ثلاثة أشخاص مطلعين لـ«الشرق».

وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز مستويات الشفافية والرقابة على عمليات التمويل، إلى جانب تحسين جودة البيانات الائتمانية ودعم قدرة البنوك على تقييم المخاطر المرتبطة بتمويل شركات القطاع المالي.